تقرير حوكمة الشركات

فـخــــر

تأسس مصرفنا في عام ١٩٧١، العام الذي حصلت فيه البحرين على استقلالها، ولذلك فهو يتمتع بتراث متميز من الابتكار المستمر.

تعتبر الممارسات الأفضل لحوكمة الشركات اساساً لتحقيق اهداف البنك الجوهرية وفي الحفاظ على مكانتها الرائدة ضمن القطاع المصرفي المحلي والإقليمي.

يفخر بنك البحرين والكويت بوفائه بمعايير استثنائية لحوكمة الشركات. وتتوافق سياساتنا لحوكمة الشركات مع أفضل المعايير الدولية.

المبادرات في عام ٢٠١٨

قام بنك البحرين والكويت بتنفيذ مبادرات في عام ٢٠١٨ لتعزيز ممارسات حوكمة الشركات في البنك وتشمل هذه المبادرات إجراء تقييم مجلس الإدارة واللجان التابعة والسادة أعضاء المجلس ورفع توصيات لتطوير الأداء وإعداد خطة لتنفيذ التوصيات القصيرة والطويلة الأمد. كما قرر مجلس الإدارة تطوير مهام أمانة سر المجلس للقيام بدور أمانة سر مجموعة بنك البحرين والكويت لضمان ان تشتمل الممارسات الأفضل لحوكمة الشركات، الشركات التابعة للبنك، إضافة إلى أمانة سر ومراقبة الحوكمة لهيئة الرقابة الشرعية للمعاملات الإسامية لدى البنك. بالإضافة إلى ذلك قام البنك بإجراء شامل للتحقق من استقلالية أعضاء المجلس المستقلون حسب متطلبات الجهة الرقابية والممارسات الدولية في هذا الشأن. وقامت أمانة السر بالتعاون مع المسئول المكلف بالإلتزام وأيضا دائرة التدقيق الداخلي، كل على حدة بإجراء تقييم لإمتثال البنك للمتطلبات الرقابية. وقام البنك بترتيب العديد من الدورات التدريبية والتطورية للمجلس والإدارة العليا بهدف إطلاعهم على المستجدات في القطاع المصرفي والتكنولوجي.

فلسفة حوكمة الشركات لدى البنك

إن حماية حقوق المساهمين وتوفير القيمة الإضافية لملكيتهم في البنك ستظل دومًا من أولويات بنك البحرين والكويت، وذلك من خلال تطبيق الممارسات المصرفية المهنية الرفيعة. ولن يكتفي البنك بالإلتزام بتطبيق قوانين الدولة والجهات الرقابية فحسب، (بما في ذلك ميثاق حوكمة الشركات الصادر من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين ودليل المسيطرون الصادر من مصرف البحرين المركزي)، بل وسيهتم كذلك بمعايير الحوكمة الراقية في الشركات.

إن البنك سيعمل بشكل دائم لتحقيق أفضل عائد على حقوق الأطراف ذات العلاقة التي تشمل المساهمين والعملاء والموظفين، والمجتمع بشكل عام.

إن مساعي تنفيذ حوكمة الشركات تقع مباشرة على عاتق مجلس إدارة البنك وهي متوافقة مع اللوائح التنظيمية والمتطلبات القانونية في مملكة البحرين وفي الدول التي يمارس البنك فيها أنشطته.

بيان قابلية تحمل المخاطر

تحدد قابلية تحمل المخاطر مستوى ونوع المخاطر التي يرغب البنك في تحملها لتحقيق أهدافه الإستراتيجية وأهداف العمل مع مراعاة التزاماته تجاه الأطراف ذات العلاقة.

إن قابلية البنك لتحمل المخاطر هي مقياس نوعي وكمي يعكس مستوى قدرته على تحمل المخاطر في الأحوال الطبيعية والضاغطة. كما إنها تعتبر مؤشر أداء رئيسي (KPI) أو حد للتحمل أو لتوجيه نوعي.

ويتكون إطار قابلية المخاطر الخاص بنا من بيان قابلية تحمل المخاطر بالإضافة إلى (أ) مقاييس أداء محددة على شكل مؤشرات أداء رئيسية، (ب) حدود للمخاطر، معايير التعرض، ضوابط وقيود ومعايير الإقراض والاستثمار الموضحة في دليل سياسات وإجراءات المخاطر الداخلية. (ج) معايير رأس المال والسيولة المقارنة التي يتم مراقبتها في اجتماعات لجنة إدارة مطلوبات الأصول، (د) أهداف العمل وأهداف إدارة المخاطر الرئيسية، الأهداف، الغايات والإستراتيجية المحددة في استراتيجيات العمل والاستثمار وإدارة المخاطر، و(هـ) تحدد الهياكل الإدارية والإشرافية في البنك من خال لجان الإدارة ومجلس الإدارة قابلية البنك لتحمل المخاطر ومستويات الأداء المرغوبة، في المقابل، كما إنها متضمنة في إدارة المخاطر المتنوعة داخل البنك إضافة لرأس ماله. يتم دمج قابلية البنك لتحمل المخاطر في عملية التخطيط الإستراتيجي، ورأس المال، وإدارة المخاطر على مستوى خطوط الأعمال العمودية.

ويقيس البنك مساهمة كل خط من خطوط العمل في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية الهامة.

يهدف البنك إلى تحسين نسبة الأرباح مقارنة بالمخاطر لصالح جميع الأطراف ذات العلاقة من خلال المراجعة الدقيقة والدورية لاستراتيجيات (الأعمال، الاستثمار، إدارة المخاطر والتقييم الداخلي لكفاية رأس المال). ويعتبر التعرض الرئيسي للبنك هو التعرض لمخاطر الائتمان إضافة إلى مخاطر المحور الأول والثاني التي يتعرض لها أثناء سير العمل المعتاد. كما تقوم الإدارة بمراجعة بيان قابلية تحمل المخاطر من خلال دليل استراتيجية إدارة المخاطر ثم ترفع توصيات للجنة المخاطر ومجلس الإدارة للاعتماد سنويا. وتتطلب قابلية البنك لتحمل المخاطر، ضمن أمور أخرى، ما يلي:

  • مستوى عالي من النزاهة والمعايير الأخلاقية والاحترام والمهنية في كافة تعاملاتنا.
  • تحمل المخاطر التي تتصف بالشفافية والفهم والتي يمكن قياسها ومراقبتها وإدارتها.
  • التأكد من أن لدى البنك مستويات مناسبة من كفاية رأس المال بشكل مستمر وفقًا لما تمليه الجهة التنظيمية وتقييم البنك لتلك المستويات في وثيقة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال؛ والتأكد من أن استراتيجية البنك لإدارة رأس المال تتضمن المتطلبات الرأسمالية وتخطيط رأس المال.
  • التأكد من توافر مستويات كافية من التمويل المستقر والفعال وغير المكلف لدى البنك لدعم متطلبات السيولة والإقراض والاستثمار بشكل مستمر؛ والتأكد من امتلاك البنك لإطار عمل راسخ لإدارة السيولة وخطط الطوارئ لمراقبة وإدارة السيولة في الظروف العادية والضاغطة، إضافة إلى مراقبة شهرية لمعدلات السيولة الرئيسية (الداخلية والتنظيمية) خلال اجتماعات لجنة إدارة الأصول والخصوم.
  • الإلتزام بالمبادئ الأساسية للإقراض المنصوص عليها في سياسة الإقراض العامة في البنك.
  • التقيد بإطار عمل ثابت لإدارة الائتمان مع التركيز على المناطق الجغرافية التي يتواجد فيها البنك فعليًا (الكويت والهند ودبي وتركيا) ودول مجلس التعاون الخليجي ودول مختارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول أخرى؛ والتعرض للمخاطر ضمن إطار توجيهات لجنة مخاطر الدول التي تقوم بمراجعة مخاطر الدول واستراتيجية البنك فيها بشكل فعال.
  • وجود إطار عمل محدد للمراقبة والتحصيل وإعادة الهيكلة لتوفير آلية فعالة للتعافي.
  • الحد من التعرض للأنشطة ذات المخاطر الكبيرة والتي قد تؤدي إلى مخاطر جانبية تهدد رأس مال البنك ومتانته.
  • السعي دومًا لتحقيق أقصى ربحية من خلال تحقيق الدخل وتقليل التكلفة وتدني الاضمحلال.
  • تقييم المنتجات الائتمانية الجديدة بشكل هيكلي لاعتمادها من قبل الجهات المناسبة بحيث يمكن فهم وإدارة ما تتضمنه من مخاطر ومزايا وعمليات تشغيلية ومتطلبات قانونية.
  • حماية مصالح البنك والعماء من خلال تطبيق إجراءات تشغيلية وضوابط داخلية محكمة ودعم النظام والتدريب وتطبيق عملية إدارة المخاطر التشغيلية لتقليل تلك المخاطر.
  • التأكد من الامتثال الكامل بالمتطلبات القانونية والتشريعية والتنظيمية؛ والتأكد من الإلتزام بقوانين مكافحة غسيل الأموال وغيرها من الإلتزامات وفقًا للقانون الدولي؛ وتوفير التدريب والتوجيه الكافي لتقليل مخاطر الامتثال ومكافحة غسيل الأموال.

بيانات المساهمين

إن أسهم بنك البحرين والكويت مدرجة في شركة بورصة البحرين. وقد أصدر البنك ١٬٠٨١٬٦٤٧٬٩٥٢ سهما عاديا بقيمة اسمية تبلغ ١٠٠ فلس للسهم الواحد مدفوعة بالكامل.

اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية واجتماع الجمعية العامة غير العادية

عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية اجتماعيها بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٨.

وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تعديلات عدة على النظام اللأساسي للبنك وفقا للتعديلات التي أجريت على قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لعام ٢٠٠١ م بموجب قانون رقم (١) لعام ٢٠١٨ م. وقد تم نشر محضري اجتماعي الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية في هذا التقرير السنوي.

ويقدم البنك بشكل سنوي تقريراً إلى الجمعية العامة مفصحًا فيه عن كل ما يتعلق بحوكمة الشركات التزامًا بتطبيق المتطلبات الرقابية ذات الصلة. إن البنك يقوم بالإفصاح عن البيانات للمساهمين في اجتماع الجمعية العامة بناءً على متطلبات قانون الإفصاح في الدليل الصادر من مصرف البحرين المركزي، منها إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة، والمدققين الخارجيين وإجمالي المبالغ والمكافآت المدفوعة إلى الإدارة التنفيذية.

بيانات مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة البنك من إثني عشر عضوًا يتم تعيينهم و/أو انتخابهم وفق أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي. ويتكون مجلس إدارة البنك من أعضاء ذوي خلفية وخبرة مهنية عالية. كذلك يتم اختيار أعضاء اللجان التابعة للمجلس على ضوء خبراتهم المهنية حسب متطلبات حوكمة الشركات. ويقوم بمراجعة دورية لتشكيله ولمشاركة الأعضاء ولعمل اللجان التابعة له.

ويخضع تعيين أعضاء المجلس لموافقة مسبقة من مصرف البحرين المركزي. إن تصنيف عبارة عضو تنفيذي، عضو غير تنفيذي وعضو مستقل تم وفقًا لتعليمات مصرف البحرين المركزي. بدأت الدورة الحالية لمجلس الإدارة في شهر مارس ٢٠١٧ وتنتهي في مارس ٢٠٢٠.

ويتم انتخاب/تعيين أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوي. ويجوز انتخاب عضو من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة من غير المؤسسين للبنك أو المساهمين فيه. ويكون الانتخاب أو إعادة انتخاب العضو خال الجمعية العامة بمباركة من المجلس وبناءً على توصية من لجنة التعيين والمزايا وحوكمة الشركات التابعة له بحيث يكون مدعومًا بمعلومات محددة مثل المؤهلات والسيرة الذاتية والمهنية والعضوية في مجالس أخرى.

أمين سر المجموعة

يقدّم أمين سر المجموعة الدعم المهني والإداري للجمعية العمومية، والمجلس، ولجانه التابعة وأعضائه، كما يقوم بمهام مسؤول حوكمة الشركات أيضًا. وفي هذا السياق يقوم أمين سر المجموعة بتقديم الدعم لعملية تقييم الأداء للمجلس، ولجانه التابعة وأعضائه وحصول الأعضاء على المشورة المستقلة وغيرها من الأمور ذات الصلة، وكل ذلك على مستوى المجموعة. ويخضع تعيين أمين سر المجموعة لموافقة المجلس.

إن أمين سر المجموعة في بنك البحرين والكويت هو أحمد عبد القدوس أحمد الذي انضم إلى البنك في عام ٢٠٠٩ .وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة البحرين في عام ١٩٩٦ حائز على شهادة في أمانة سر المجلس من جامعة جورج واشنطن، وقد حضر العديد من البرامج التدريبية المتقدمة في حوكمة الشركات في مملكة البحرين وفي الخارج ولديه أكثر من ٢٢ عامًا من الخبرة في القطاع المالي.

مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة

إن المهمة الرئيسية لمجلس الإدارة، هي متابعة تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للبنك ومراقبة عملياته بما يتفق مع النظام القانوني والإطار الرقابي بشكل عام. وعلى المجلس التأكد من ملاءة النظام المالي والتشغيلي ونظم الرقابة الداخلية وكذلك التأكد من التطبيق الميداني لقواعد السلوك المؤسسية وميثاق العمل.

وتتوافر لدى مجلس الإدارة الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرار في الأمور التي ترفع إليه للتيقن من أن توجيه الإدارة التنفيذية والسيطرة الكلية على عمليات البنك تقع ضمن نطاق اختصاصاته. ويشمل ذلك وضع الإستراتيجيات العامة والتخطيط، عمليات التقييم المؤسسي، استحواذ الموجودات والخارج منها، مصروفات رأس المال، الصلاحيات الفنية، تعيين المدققين الخارجيين ومراجعة البيانات المالية، عمليات التمويل والاقتراض بما يشمل خطة العمل السنوية والميزانية التقديرية، التأكد من الإلتزام بالتطبيق مع توجيهات الجهات الرقابية وكفاءة عمليات الرقابة الداخلية.

ويقوم المجلس باتخاذ القرار بشأن منح ومراجعة تفويض هذه الصلاحية إلى اللجان المنبثقة عن المجلس وكذلك إلى الإدارة. ويمكن منح هذا التفويض لإقرار المصروفات، والموافقة على التسهيلات الائتمانية والإجراءات المؤسسية الأخرى. كما يمكن الموافقة على هذا التفويض والتصريح به بموجب العديد من سياسات البنك، وسوف تستند حدود الصلاحيات المحددة إلى المتطلبات التشغيلية للبنك.

المساهمون

جدول توزيع فئات الأسهم

وتقع الأمور المتعلقة بمصروفات رأس المال، والتنازل عن الموجودات، وعمليات الاستحواذ والدمج وبعض الاستثمارات الإستراتيجية، ضمن نطاق صلاحيات المجلس.

ويشغل كل عضو في المجلس منصبه لمدة ثلاث سنوات متتالية قابلة للتجديد وذلك بإعادة انتخابهم و/أو تعيينهم في دورة جديدة في اجتماع سنوي للجمعية العامة العادية. ويكون نصاب اجتماعات المجلس صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء بحيث يكون الرئيس و/أو نائبه من ضمنهم. وقد تم نشر دليل عمل مجلس الإدارة على الموقع الإلكتروني للبنك.

المعامات المصرفية التي تحتاج موافقة مجلس الإدارة

تتطلب معامات إقراض أعضاء مجلس الإدارة وفق حدود معينة للإقراض موافقة المجلس. كما تتطلب التسهيلات الائتمانية والطلبات الاستثمارية التي تتجاوز مستويات محددة مسبقًا موافقة المجلس.

وبالمثل فإن المعامات مع الأطراف ذات العلاقة فيما يتعلق بأعضاء المجلس تتطلب موافقة المجلس.

المساعدة المهنية المستقلة

إن لدى البنك إجراءات مقرة من قبل مجلس الإدارة لمنح أعضاء المجلس حق الحصول على مشورة مهنية مستقلة تتعلق بشؤون البنك أو بمسؤولياتهم الفردية كأعضاء في مجلس الإدارة، ويخضع ذلك لموافقة المجلس.

البرنامج التعريفي والتطوير المهني لأعضاء مجلس الإدارة

يتعين على مجلس الإدارة أن يكون على إطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالأعمال، والصناعة المصرفية، والتطورات الرقابية والتشريعية، وأحدث التطورات التي من شأنها أن تؤثر على عمليات وأعمال البنك. ويوفر البنك مباشرة، بعد تعيين أي عضو جديد في مجلس الإدارة، برنامج تعريف رسمي، لمدة يوم عمل كامل.

كما يتم ترتيب اجتماعات مع الإدارة التنفيذية ورؤساء الإدارات في البنك، حيث أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى خلق فهم أفضل لبيئة العمل والأسواق التي يعمل بها البنك. ويعتبر وجود برنامج مستمر للتوعية أمر ضروري وقد يتخذ أشكالاً مختلفة، من خلال توزيع المنشورات، وورش العمل والعروض التوضيحية أثناء اجتماعات المجلس وحضور المؤتمرات التي تشمل موضوعات حول عضوية مجالس الإدارات، والأعمال والصناعة المصرفية والتطورات الرقابية. وفقا لدليل التدريب الصادر من مصرف البحرين المركزي على كل شخص محدد في الدليل (يشمل ذلك أعضاء مجلس الإدارة) إكمال ١٥ ساعة من التدريب المهني المستمر خلال كل عام.

تقييم المجلس واللجان التابعة

يقوم مجلس الإدارة بإجراء تقييم ذاتي سنوي. كما يقوم المجلس بإجراء مراجعة سنوية لدليل عمله ومدى فعاليته وتكوينه، والشروع في اتخاذ الخطوات المناسبة لأي تعديات مطلوبة. كما يقوم المجلس كذلك بمراجعة التقييم الذاتي للسادة الأعضاء بشكل منفرد ولجان المجلس والنظر في أية توصيات مناسبة قد تبرز نتيجة لهذا التقييم، وتم نشر السياسة المعنية بذلك على الموقع الإلكتروني للبنك.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

لقد تبنى مجلس الإدارة سياسة مكافآت لأعضاء المجلس مع إجراءات واضحة جدًا من أجل تطبيق الاستحقاقات والتعويضات المختلفة لأعضائه، انعكاسًا لمشاركتهم ومساهماتهم في أنشطة المجلس ولجانه الدائمة والمؤقتة. إن التوجه الأساسي لهذه السياسة هو أن المشاركة في الاجتماع يكون بحضور شخصي بقدر الإمكان، ويعتبر حضور الاجتماع عن طريق الهاتف/الفيديو كحضور شخصي في الاجتماع. وتتم مراجعة السياسة المهنية بشكل دوري للتأكد من توافقها مع أفضل الممارسات في المنطقة. وتخضع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لقانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ وبالتالي فإن المدفوعات متطابقة مع أحكام القانون.

التغطية التأمينية

يقوم البنك بتوفير تغطية تأمينية لأعضاء مجلس الإدارة للحوادث الشخصية أثناء السفر في مهمات خاصة بالبنك. كما يوفر تغطية تأمينية للمسؤولية القانونية لأعضاء مجلس الإدارة.

سياسة التبليغ عن المخاطر المتوقعة وغير المعلنة

لقد نفذ البنك سياسة التبليغ عن المخاطر المتوقعة وغير المعلنة وتم تعيين مسؤولين عنها.

إن هذه السياسة تغطي الحماية الكافية للموظفين الذين يقومون بتقديم تقارير بحسن نية عن تلك المخاطر. وتشرف على هذه السياسة لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة. وتم نشر سياسة التبليغ عن المخاطر المتوقعة وغير المعلنة على الموقع الإلكتروني للبنك.

سياسة تعاملات الأشخاص الرئيسيين

وضع البنك السياسة والإجراءات التنظيمية للتأكد من أن جميع الأشخاص الرئيسيين على علم مسبق وملتزمين بالمتطلبات القانونية والإدارية في ملكيتهم وتعاملاتهم في أسهم البنك، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من سوء استخدام المعلومات الجوهرية المتوافرة داخل البنك. والأشخاص الرئيسيون يشملون أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفين في دوائر معينة والأشخاص الذين يخضعون لوصاية الأشخاص الرئيسيين أو يقعون تحت سيطرتهم. إن الرقابة العليا لتطبيق سياسة الأشخاص الرئيسيين تعهد إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، وتم نشر سياسة تعاملات الأشخاص الرئيسيين على الموقع الإلكتروني للبنك.

ميثاق العمل الخاص بأعضاء مجلس الإدارة

أقرّ مجلس الإدارة ميثاق العمل لكل من أعضائه، كما أقر ميثاق الشرف للإدارة التنفيذية وموظفي البنك. وتوضح تلك المواثيق مجالات تعارض المصالح ومقتضيات السرية ومسؤوليات المخولين بالتوقيع لكي يلتزموا باتباع أفضل الممارسات. إن المسؤولية العليا لمراقبة الميثاق تقع على عاتق مجلس الإدارة. وتم نشر نص ميثاق العمل على الموقع الإلكتروني للبنك.

سياسة توظيف وتعيين الأقارب

ينتهج البنك سياسة محكمة تنظم توظيف وتعيين الأقارب سواء في البنك أو في شركاته التابعة والمملوكة بالكامل. وهي كما يلي:

١. يمنع البنك توظيف أقارب الموظفين من الدرجة الأولى والثانية، بينما يسمح بتوظيف الأقارب من الدرجات الأخرى شريطة الحصول على موافقة الإدارة العليا وبعد التأكد من عدم وجود تضارب للمصالح.

٢. يمنع توظيف أقارب الموظفين ممن هم في منصب مدير أول فما فوق لأقاربهم من الدرجة الأولى والثانية في الشركات التابعة للبنك والمملوكة بالكامل من دون الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي.

٣. على الرئيس التنفيذي الإفصاح لمجلس إدارة البنك وبصورة سنوية عن الموظفين الذين يعملون في المناصب الرقابية وأقاربهم الذين يعملون في المناصب المعتمدة وذلك حسب تصنيف مصرف البحرين المركزي سواء في البنك أو في شركاته التابعة.

تضارب المصالح

لدى البنك إجراءات موثقة للتعامل مع القضايا التى تتعلق بتضارب المصالح. وإنه خال اجتماعات مجلس الإدارة أو لجانه التابعة لمناقشة مواضيع ترتبط بقضايا تضارب المصالح، تتخذ القرارات من قبل مجلس الإدارة أو لجانه التابعة.

وعلى العضو المعني مغادرة قاعة الاجتماع أثناء مناقشة تلك المواضيع، وتسجل تلك العمليات في محضر اجتماع مجلس الإدارة أو لجانه. ويتوجب على الأعضاء أن يفصحوا فوراً للمجلس بعدم المشاركة في التصويت لوجود تضارب في المصالح مرتبط بأنشطتهم والتزاماتهم مع جهات أخرى. وهذه الإفصاحات تشمل الوثائق الخاصة بالعقود أو المعامات المرتبطة بالعضو المعني.

البرامج التدريبية التي نظمت لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨

* حضروا دورات تدريبية أخرى أو خارج البنك

المسؤولية الاجتماعية

تعتبر مساهمة بنك البحرين والكويت تجاه الرقي بالمجتمع البحريني جزءًا لا يتجزأ من الدور الاجتماعي للبنك، ويترجم ذلك من خلال تخصيص ميزانية للتبرعات تهدف إلى تمويل المشاريع ذات الصلة بالمجتمع البحريني، وتتنوع طبيعة تلك التبرعات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، التبرعات للجمعيات الخيرية، والثقافية، والأبحاث، والتعليم، والأعمال الخيرية، والبيئية والرياضية.

يتبع البنك سياسة تبرعات معتمدة من قبل مجلس الإدارة. ويمثل هذا المستند سياسة رفيعة المستوى لميزانية التبرعات، ويلخص المبادئ الأساسية والمعايير المنصوص عليها لتقييم واختيار طلبات التبرعات، ويتمثل الهدف منه في تعظيم العائد للطرفين، وتحديداً الصورة الاجتماعية للبنك والمصلحة العامة للمجتمع.

الإفصاحات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة

البيانات الشخصية

مراد علي مراد
رئيس مجلس الإدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين مملكة البحرين
رئيس اللجنة لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة – الشركة البحرينية الكويتية للتأمين مملكة البحرين
نائب رئيس مجلس الإدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية مملكة البحرين
رئيس اللجنة لجنة التدقيق والمخاطر – معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية مملكة البحرين
رئيس مجلس الإدارة شركة الجنبية المحدودة ذ.م.م. (شركة عائلية) مملكة البحرين
عارف صالح خميس
محمد عبدالرحمن حسين
نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بنك الإسكان ش.م.ب. (مقفلة) مملكة البحرين
عضو مجلس الإدارة شركة انفستكورب السعودية للاستثمار المالي المملكة العربية السعودية
عضو مجلس الإدارة فندق " K" ذ.م.م. مملكة البحرين
عضو مستقل شركة علي ومحمد يتيم ذ.م.م. مملكة البحرين
جاسم حسن علي زينل
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار دولة الكويت
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بنك ادكس الاستثماري مملكة البحرين
عضو مجلس الإدارة بنك الكويت الدولي دولة الكويت
عضو مجلس الإدارة الماسه كابيتال ليمتد دبي - الإمارات العربية المتحدة
عضو مجلس الإدارة شركة ميامي الدولية للأوراق المالية الولايات المتحدة الأمريكية
الدكتور زكريا سلطان العباسي
عضو مجلس الإدارة بنك الإسكان ش.م.ب. (مقفلة) مملكة البحرين
الشيخ عبدالله بن خليفة بن سلمان آل خليفة
الرئيس التنفيذي شركة إدارة الأصول ش.م.ب. (مقفلة) مملكة البحرين
رئيس مجلس الإدارة شركة الأوراق المالية والأستثمار (سيكو) ش.م.ب. (مقفلة) مملكة البحرين
رئيس مجلس الإدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية ش.م.ب. مملكة البحرين
عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية أمانات القابضة ش.م.ع. الإمارات العربية المتحدة
الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة
رئيس ديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد مملكة البحرين
عضو مجلس الإدارة برنامج صاحب السمو الملكي ولي العهد للمنح الدراسية العالمية مملكة البحرين
عضو مجلس الإدارة وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري مملكة البحرين
عضو مجلس الإدارة النخيل كابيتال ذ.م.م. مملكة البحرين
عضو مجلس الإدارة مؤسسة الفكر العربي لبنان
مروان محمد الصالح
مدير إدارة السندات – قطاع الأوراق المالية الهيئة العامة للاستثمار دولة الكويت
إدريس مساعد أحمد
مدير استثمار الهيئة العامة للاستثمار دولة الكويت
هاني علي المسقطي
المؤسس المشارك والشريك الإداري شركة كاش منجمنت ماترس مملكة البحرين
رئيس لجنة التدقيق شركة سوليدرتي السعودية للتكافل المملكة العربية السعودية
عضو مجلس الإدارة شركة بلو سولوشين ليمتد المملكة المتحدة
يوسف صالح خلف
العضو المنتدب شركة فيجن لاين للاستشارات مملكة البحرين
أشرف عدنان بسيسو
الرئيس التنفيذي للمجموعة شركة مجموعة سوليدرتي القابضة مملكة البحرين
رئيس مجلس الإدارة شركة سوليدرتي الأولى للتأمين المملكة الأردنية الهاشمية
نائب رئيس مجلس الإدارة شركة سوليدرتي البحرين مملكة البحرين
نائب رئيس مجلس الإدارة شركة سوليدرتي السعودية للتكافل المملكة العربية السعودية
عضو مجلس الإدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية مملكة البحرين
عضو مجلس الإدارة الشركة المتحدة للتأمين مملكة البحرين

ملكية أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة

عدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ كالتالي:

الأطراف ذات العلاقة بمجلس الإدارة:

١) شركة الجنبية ذ.م.م وتملك ٩٨٧٬٨٢٥ سهمًا من أسهم البنك و ٩١٬٣٢٦ سندا وهي (شركة عائلية مملوكة من السيد مراد علي وأفراد أسرته) تابعة لرئيس مجلس الإدارة.

٢) مجموعة أرزان المالية: يقوم عضو المجلس السيد جاسم حسن زينل بمهام نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في هذه المجموعة. ولدى المجموعة مع البنك تسهيلات ائتمانية بمبلغ ١٬١ مليون دينار كويتي (١٫٤ مليون دينار بحريني) تنتهي في مايو ٢٠٢١.

طبيعة ومدى المعامات مع الأطراف ذات العلاقة

لا يوجد.

عملية الموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

ييوجـد لـدى البنـك نظـام للموافقـة علـى المعامـات التـي تشـمل أعضـاء مجلس اإلدارة واألطراف ذات العالقة، وتتطلب المعامـات التي تتم من قبل األطراف ذات العالقـة الحصـول علـى موافقة مجلس اإلدارة.

العقود والقروض المرتبطة بأعضاء مجلس الإدارة

ملاحظة: ١) المبلغ المفترض الإفصاح عنه لهذا الغرض هو ما يفوق ١٠٠,٠٠٠ دينار بحريني.
٢) للدى سبعة أعضاء بطاقات ائتمانية بحد ائتماني إجمالي ٩٧,١٠٠ دينار بحريني و مبلغ متبقي ٠١٤. ٥,٦٤٩ دينار بحريني بنهاية ديسمبر ٢٠١٨.

تداول أعضاء مجلس الإدارة في أسهم البنك خلال عام ٢٠١٨

لا يوجد.

اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه (عند غياب الرئيس) أو من عضوين على الأقل، ويجتمع أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة للبنك. ويكون نصابه صحيحًا في حالة حضور أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس.

اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة المستقلين

منذ عام ٢٠١٢، بدأ مجلس الإدارة بعقد اجتماعات منفصلة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين. وفقًا لدليل عمل مجلس الإدارة، فإن صغار المساهمين. يعتمدون في تمثيلهم على الأعضاء المستقلين. لهذا الغرض يسبق اجتماعات مجلس الإدارة اجتماع للأعضاء المستقلين، ما لم يقرروا أنه لا توجد قضايا للمناقشة.

إن جدول أعمال الاجتماع هو نفس جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة. خال هذه الاجتماعات يقدم الأعضاء المستقلين آرائهم حول قضايا معينة وخاصة القضايا المتعلقة بصغار المساهمين. إن ملخص هذه الاجتماعات يتم تسجيلها من قبل أمين سر مجلس الإدارة بالمشاركة مع أعضاء المجلس المستقلين.

حضور اجتماعات مجلس الإدارة

خال عام ٢٠١٨، عقد المجلس سبعة اجتماعات عقدت في مملكة البحرين، حيث كان الحضور لاجتماعات المجلس بالشكل التالي:

اجتماعات المجلس خلال ٢٠١٨

* اجتماع استراتيجية الثلاث أعوام عقد في ١٩ نوفمبر ٢٠١٨

المواضيع الرئيسية التي ناقشها المجلس خلال عام ٢٠١٨

(المواضيع التي تندرج تحت نطاق عمل لجان المجلس مرفوعة بتوصية من قبلها لموافقة المجلس)

اللجان التابعة لمجلس الإدارة

يتم تشكيل اللجان وتعيين أعضائها من قبل مجلس الإدارة كل سنة بعد اجتماع الجمعية العامة السنوي، وتعتبر اللجان المتفرعة من المجلس حلقات وصل بين إدارة البنك التنفيذية والمجلس. والغرض من إنشاء هذه اللجان معاونة مجلس الإدارة في تسيير أعمال البنك، وذلك بدراسة العديد من الأمور التي تقدم للمجلس من الإدارة ورفع توصياتها للمجلس فيما يخص ذلك.

ويحق للمجلس تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة من وقت لآخر وحسبما تستدعي الحاجة، وينتهي عمل هذه اللجان بمجرد انتهاء المهمة المناطة بكل منها. كذلك يزود أعضاء المجلس بنسخ من محاضر اجتماعات هذه اللجان التزامًا بتعليمات الجهة الرقابية. خلال عام ٢٠١٨، لا توجد أية قضايا رئيسية ذات أهمية تتعلق بمهام اللجان التابعة للمجلس للإفصاح عنها. وقد شكل المجلس خلال العام لجنة مؤقتة وهي لجنة مراجعة نظام الموافقة على الطلبات الائتمانية بهدف تحسين جودة وأطر الموافقة على هذه الطلبات.

وقد تم نشر النص الكامل لشروط المرجعية الخاصة باللجان التابعة لمجلس الإدارة (اللجنة التنفيذية، لجنة التدقيق والالتزام، لجنة التعيين والمزايا وحوكمة الشركات ولجنة المخاطر ولجنة الأعضاء المستقلين) على الموقع الإلكتروني للبنك.

تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة، مهامها ومسؤولياتها

اللجنة التنفيذية

لجنة التدقيق والالتزام

لجنة التعيين والمزايا وحوكمة الشركات

لجنة المخاطر

لجنة الأعضاء المستقلين

اجتماعات اللجان وسجل الحضور

اجتماعات اللجنة التنفيذية ٢٠١٨

اجتماعات لجنة التدقيق والالتزام ٢٠١٨

اجتماعات لجنة التعيين والمزايا وحوكمة الشركات ٢٠١٨

* اجتماع غير مقرر مسبقًا

اجتماعات لجنة المخاطر ٢٠١٨

اجتماعات لجنة الأعضاء المستقلين ٢٠١٨

اجتماعات أخرى

حضر السيد مراد علي مراد، رئيس مجلس الإدارة الاجتماعات الدورية مع المسؤولين بمصرف البحرين المركزي في التواريخ التالية: 5 فبراير و ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨.

الإفصاحات الخاصة بهيئة الرقابة الشرعية

منذ عام ٢٠١٦ والبنك قد شكل هيئة الرقابة الشرعية، حيث أن البنك يقوم بإجراء بعض أعماله وفقا للشريعة الإسلامية وشكلت هذه الهيئة لضمان توافق هذه الأعمال مع الأحكام الشرعية والمعايير المحاسبية الإسلامية. وقد وافق مجلس إدارة البنك على لائحة عمل هذه الهيئة حسب متطلبات الجهة الرقابية، كما وافقت الجمعية العامة في اجتماعها السنوي بتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠١٧ على تشكيل اللجنة وعلى الأسماء المقترحة للعضوية بها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وأعضاء الهيئة واجتماعاتها خلال العام كالتالي:

اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية ٢٠١٨

الإلتزام ومكافحة غسل الأموال

يشكل الإلتزام بالأحكام التنظيمية والقانونية عملية مستمرة ذات أهمية كبرى، لذا فقد عين البنك وحدة خاصة مستقلة لمتابعة جميع الأحكام التنظيمية والقانونية الصادرة من الجهات الرسمية والتأكد من تطبيقها. يسعى البنك باستمرار لتحسين مستوى الإلتزام في جميع عملياته، حيث أن سياسة وأولويات البنك المتبناة هي «أن بنك البحرين والكويت يسعى دومًا إلى حماية حقوق المساهمين وتوفير القيمة الإضافية لملكيتهم في البنك وذلك عن طريق الممارسات المصرفية ذات المهنية العالية ». وتعتبر قضية غسل الأموال إحدى أهم القضايا التي تستأثر بالأولوية على جدول وظائف الإلتزام بجانب أحكام حوكمة الشركات ومعايير الإفصاح عن المعلومات ومتاجرة المطلعين وتعاملات الأشخاص الرئيسيين في الأوراق المالية واجتناب تضارب المصالح واتباع أفضل الممارسات.

بدءا من عام ٢٠١٤، شرع البنك في تطبيق نظامًا آليًا لمراقبة وإدارة المتطلبات التنظيمية في البنك بما يتوافق مع أحكام مصرف البحرين المركزي. ويسهل هذا النظام عمليات المتابعة لحالات الإلتزام أو عدم الإلتزام عندما تستدعي الحاجة لذلك. ولقد تم تطبيق النظام الجديد في معظم الأقسام المعنية داخل البنك خلال الأعوام ٢٠١٧ و ٢٠١٨.

قام البنك بوضع سياسة وإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن تدابير التحقق الواجبة من العملاء وإجراءات للتعرف على العمليات المشبوهة والإباغ عنها وبرنامج للتوعية الدورية للموظفين وحفظ السجلات وتعيين مسؤولاً خاصًا للإبلاغ عن عمليات غسل الأموال. لقد تم تحديث سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال سنويًا واعتمادها من قبل مجلس الإدارة في أبريل ٢٠١٨.

كما اعتمد البنك نظامًا اليًا لمراقبة العمليات على أساس المخاطر يتوافق مع قواعد مكافحة غسل الأموال لدى مصرف البحرين المركزي. ولقد تم تحديث نسخة هذا النظام في سبتمبر ٢٠١٨.

ويتم تدقيق إجراءات مكافحة غسل الأموال بالبنك دوريًا من قبل مدققين داخليين يتبعون للجنة التدقيق والالتزام التابعة لمجلس الإدارة. كما يقوم المصرف المركزي بعمليات تفتيش دورية للتأكد من مدى التزام البنك بقواعد مكافحة غسل الأموال، ولقد تم اجراء التفتيش المعني بمكافحة غسيل الاموال في اكتوبر من عام ٢٠١٦ .بالاضافة الى التفتيش السنوي لجميع اقسام البنك بما فيها مكافحة غسيل الاموال والالتزام. كما يتم تدقيق إجراءات مكافحة غسل الأموال لدى البنك من قبل مدققين خارجيين مستقلين سنويا ويسلم تقريرهم إلى مصرف البحرين المركزي. وقامت فروع البنك الخارجية في الهند والكويت والشركة التابعة شركة كريدي مكس، باعتماد وظائف مسؤولين عن الإلتزام والإبلاغ عن عمليات غسل الأموال بهدف ضمان تطبيق الأنظمة المحلية وكذلك تلبية متطلبات مصرف البحرين المركزي النافذة. وانطلاقًا من التزام البنك بالتصدي لعمليات غسل الأموال فقد بادر بتطبيق جميع الأحكام والتعليمات الصادرة من مصرف البحرين المركزي بشان غسل الأموال والمتمثلة في وحدة الجرائم المالية من مرجع التعليمات الصادر من المصرف المركزي، وهي جميعها متوافقة مع توصيات فريق العمل المالي (FATF) وهي منظمة عالمية لمكافحة غسل الأموال، ومع ورقة لجنة بازل بشأن تطبيق برامج الاحتراس الازم للبنوك بشأن تقييم العملاء ومع المعايير الدولية للممارسات المُثلى.

استراتيجية الإفصاح والتواصل

يتبع البنك سياسة واضحة تجاه توصيل المعلومات المتعلقة بأنشطته وأعماله لجميع مساهميه والأطراف ذات العلاقة واعتمد سياسة إفصاح تواصلية تنسجم مع متطلبات اتفاقية بازل ٢، حيث تعقد الجمعية العمومية للبنك اجتماعًا سنويًا يحضره رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن الجهات الرسمية والمدققين، لاستعراض النتائج المالية والرد على أسئلة واستفسارات السادة المساهمين.

كما يتم الإعان وتوفير المعلومات عن أية مستجدات من خلال موقع البنك الإلكتروني - www.bbkonline.com - أو عبر وسائل النشر الأخرى. كذلك يقوم البنك بنشر تقاريره السنوية والنتائج المالية للسنوات الثلاث الأخيرة، وأيضاً تقرير حوكمة الشركات، إطار عمل حوكمة - الشركات، سياسة التبليغ عن المخاطر المتوقعة وغير المعلنة، دليل عمل مجلس الإدارة، ميثاق العمل الخاص بأعضاء مجلس الإدارة، سياسة تعاملات الأشخاص الرئيسيين وشروط مرجعية اللجان التابعة لمجلس الإدارة. وبإمكان المساهمين تعبئة الاستمارة الإلكترونية الموجودة على موقع البنك الإلكتروني لتوجيه أية استفسارات قد تكون لديهم.

كما أوجد البنك موقعًا إلكترونيًا داخليًا للتواصل مع الموظفين في الأمور والشؤون الإدارية.