تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين

تقرير حول تدقيق القوائم المالية الموحدة

الرأي

لقـد قمنـا بتدقيـق القوائـم الماليـة الموحـدة المرفقـة لبنـك البحرين والكويت ش.م.ب. («البنـك») وشـركاته التابعـة (المشـار إليهـم معـا «بالمجموعة»)، والتـي تتكون من القائمـة الموحـدة للمركـز المالـي كمـا فـي ٣١ ديسـمبر ٢٠١٨، والقوائـم الموحدة للأرباح أو الخسـائر والدخـل الشـامل الآخر والتغيـرات في حقـوق الملكية والتدفقـات النقدية للسـنة المنتهيـة فـي ذلـك التاريـخ، والإيضاحات حول القوائـم المالية الموحدة، المتضمنـة علـى ملخص لأهم السياسـات المحاسـبية.

في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، وأداؤها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

أساس الرأي

تمت عملية التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية. إن مسئولياتنا بموجب هذه المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة الواردة في تقريرنا هذا. نحن مستقلون عن المجموعة وفقًا لقواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير السلوك

الأخلاقي الدولي للمحاسبين، وقد استوفينا مسئولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقًا لقواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين. إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساسًا لرأينا.

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمور التدقيق الرئيسية هي تلك الأمور التي وفقًا لاجتهادنا المهني كانت الأكثر جوهرية خال تدقيق القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ . لقد تمت دراسة هذه الأمور ضمن نطاق تدقيق القوائم المالية الموحدة ككل، وذلك لإبداء رأينا حول هذه القوائم، ولا نبدي رأياً منفصلاً حول هذه الأمور. بالنسبة لكل أمر من الأمور الموضحة أدناه، تم تقديم تفاصيل عن كيفية معالجة هذه الأمور في عملية التدقيق في ذلك السياق.

لقد استوفينا مسئولياتنا المذكورة في بند مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة الواردة في تقريرنا هذا، بالإضافة لكافة الأمور المتعلقة بذلك. بناءً عليه، فإن تدقيقنا يشمل تنفيذ الإجراءات التي تم تصميمها للاستجابة لتقييمنا لمخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة. إن نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بمعالجة الأمور المشار إليها أدناه، توفر أساسًا لرأينا حول تدقيق القوائم المالية الموحدة المرفقة.

أمور التدقيق الرئيسية الكيفية التي تم بها معالجة أمور التدقيق الرئيسية في عملية التدقيق

إضمحلال القيمة المدرجة للقروض والسلف

إن عملية تقدير مخصص الإضمحلال للقروض والسلف المرتبطة بمخاطر الائتمان وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩ يعد أمراً هاماً ومعقداً. يتطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩ استخدام نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة لأغراض احتساب خسارة الإضمحلال. يتطلب نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة من اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ممارسة الاجتهادات الجوهرية ﺑﺎﺳﺗﺧدام فرضيات ذاتية ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد كل ﻣن توقيت ومبالغ الخسائر الائتمانية المتوقعة للقروض والسلف. نظراً لصعوبة المتطلبات بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩، ومدى أهمية الاجتهادات المطبقة وتعرضات المجموعة للقروض والسلف التي تشكل جزءاً رئيساً من موجودات المجموعة، فإن عملية تدقيق الخسائر الائتمانية المتوقعة للقروض والسلف تعد مجالاً رئيسياً للتركيز.

    لقد تضمن نهجنا فحص الرقابة المرتبطة بالعمليات ذات الصلة لتقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة وتنفيذ إجراءات موضوعية بشأن هذه التقديرات. تتركز إجراءاتنا، من بين الأمور الأخرى، على ما يلي:

  • لقد قمنا بتقييم:
    - سياسة مخصصات إضمحلال المجموعة القائمة على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩ بما في ذلك معيار الزيادة الجوهرية ؛ في المخاطر الائتمانية مع متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩؛
    - أساليب ومنهجية نمذجة الخسائر الائتمانية المتوقعة للمجموعة مقابل متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩؛ و
    - فحصنا صحة النظريات ونزاهة العمليات الحسابية للنماذج.
  • لقد قمنا بفهم التصميم وفحصنا مدى الفعالية التشغيلية للرقابة ذات الصلة لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة، بما في ذلك بناء النموذج والموافقة عليه، والمتابعة/ التحقق المستمر والحوكمة حول النموذج ودقة العمليات الحسابية. كما تحققنا من صحة اكتمال ودقة البيانات المستخدمة ومدى معقولية افتراضات الإدارة؛
  • لقد قمنا بفهم وتقييم الافتراضات الجوهرية للنموذج فيما يتعلق بالتعرضات وكذلك الاستثناءات مع التركيز على:
    - افتراضات النمذجة الرئيسية المعتمدة من قبل المجموعة؛ و
    - الأسس والبيانات المستخدمة لتحديد الاستثناءات.
  • بالنسبة لعينة من التعرضات، لقد قمنا بتنفيذ إجراءات لتقييم:
    - مدى ملائمة التعرضات عند التعثر في السداد واحتمالية التعثر في السداد والخسارة في حالة التعثر في السداد (بما في ذلك قيم الضمانات المستخدمة) في احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة؛
    - تحديد التعرضات ذات الزيادة الجوهرية في المخاطر الائتمانية في الوقت المناسب ومدى ملائمة درجات تصنيف المجموعة؛ و
    - احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة.
  • بالنسبة لمعلومات النظرة المستقبلية المستخدمة من قبل إدارة المجموعة في احتساب خسائرها الائتمانية المتوقعة، لقد قمنا بإجراء مناقشات مع الإدارة وتحققنا من الموافقات الداخلية من قبل الإدارة بالنسبة للتوقعات الاقتصادية المستخدمة لأغراض احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة؛
  • بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل إرضاء أنفسنا بشأن النموذج العام والافتراضات الجوهرية المستخدمة في تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩، قمنا بمراجعة تقرير التحقق المستقل المعد من قبل الخبير الاستشاري للمجموعة. وعلاوة على ذلك، قمنا بتنفيذ إجراءات للتأكد من كفاءة وموضوعية واستقلالية الخبير الاستشاري للمجموعة؛ و
  • لقد أخذنا في الاعتبار مدى كفاية الإفصاحات في القوائم المالية الموحدة فيما يتعلق بمخصص إضمحلال القروض والسلف كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩.

    كما قمنا بإشراك أخصائيينا الداخليين حيثما كانت تتطلب خبراتهم المختصة.

    راجع الاجتهادات والتقديرات المحاسبية الهامة وإفصاحات القروض والسلف وإدارة مخاطر الائتمان في الإيضاحات رقم ٤٬٣ و ٧ و ٣٢ حول القوائم المالية الموحدة.

المعلومات الأخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة ٢٠١٨

تتكون المعلومات الأخرى على المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة ٢٠١٨، بخاف القوائم المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات. إن مجلس الإدارة هو المسئول عن المعلومات الأخرى. وقد حصلنا قبل تاريخ هذا التقرير على تقرير مجلس الإدارة والذي يمثل جزءاً من التقرير السنوي، ومن المتوقع توفير البنود المتبقية من التقرير السنوي بعد ذلك التاريخ.

إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة لا يشمل المعلومات الأخرى، وإننا لا نبدي أي شكل من أشكال التأكيد في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بتدقيق القوائم المالية الموحدة، تكمن مسئوليتنا في قراءة المعلومات الأخرى المحددة أعاه عندما تصبح متاحة، وعند القيام بذلك، نأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت هذه المعلومات الأخرى تتعارض جوهريًا مع القوائم المالية الموحدة أو مع معرفتنا التي حصلنا عليها من خلال عملية التدقيق أو يبدو أنها تحتوي على معلومات جوهرية خاطئة. وإذا ما استنتجنا، بناءً على العمل الذي قمنا به على المعلومات الأخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير التدقيق، أنها تحتوي على معلومات جوهرية خاطئة، فإنه يتوجب علينا الإفصاح عن تلك الحقيقة. ولم نلاحظ ما يتوجب الإفصاح عنه في هذا الشأن.

مسئوليات مجلس الإدارة عن القوائم المالية الموحدة

إن مجلس الإدارة هو المسئول عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وعن نظام الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس الإدارة ضرورياً لإعداد قوائم مالية موحدة خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، يكون مجلس الإدارة مسئول عن تقييم قدرة المجموعة على العمل كمنشأة مستمرة، والإفصاح، حيث أمكن، عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية بما في ذلك استخدام مبدأ الاستمرارية المحاسبي عند إعداد القوائم المالية الموحدة، إلا إذا كان في نية مجلس الإدارة تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

مسئوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية الموحدة

إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية الموحدة ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا. يعتبر التأكيد المعقول تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضمانًا بأن التدقيق الذي يتم وفقًا لمعايير التدقيق الدولية سيكشف دائمًا عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها. إن الأخطاء قد تحدث نتيجة لاحتيال أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردةً أو مجتمعةً، يمكن أن يكون لها تأثير على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية الموحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نقوم بممارسة الاجتهاد المهني والحفاظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق، وكما نقوم بما يلي:

  • تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواءً كانت ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ اجراءات تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة توفر أساسًا لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن خطأ، لِما قد يتضمنه الاحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.
  • لقد قمنا بفهم نظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة في ظل الظروف القائمة وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للمجموعة.
  • تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة التي قام بها مجلس الإدارة.
  • التأكد من مدى ملائمة استخدام مجلس الادارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، وبناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك جوهرية حول قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا الإشارة في تقرير التدقيق إلى الإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية الموحدة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار المجموعة في أعمالها كمنشأة مستمرة.
  • تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية الموحدة ومحتواها بما في ذلك الإفصاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تمثل المعاملات والأحداث التي تحقق العرض العادل.
  • الحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية عن الشركات أو الأنشطة التجارية ضمن نطاق المجموعة لإبداء الرأي حول القوائم المالية الموحدة. إننا مسئولون عن التوجيه والإشراف وإنجاز عملية التدقيق للمجموعة. ونحن مسئولون عن رأينا حول التدقيق.

إننا نتواصل مع لجنة التدقيق للمجموعة حول عدة أمور من بينها، نطاق التدقيق وتوقيته وملاحظات التدقيق الهامة التي تتضمن أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلي الذي يتم تحديدها من قبلنا خلال عملية التدقيق.

كما نقوم بتزويد لجنة التدقيق للمجموعة بما يفيد التزامنا بالمتطلبات الأخلاقية المتعلقة بالاستقلالية، ونطلعها على جميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد تؤثر على استقلاليتنا وما من شأنه أن يحافظ على هذه الاستقلالية.

من تلك الأمور التي تم التواصل بها مع لجنة التدقيق للمجموعة، القيام بتحديد الأمور الأكثر أهمية في تدقيق القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية والتي تمثل أمور التدقيق الرئيسية. أننا نقدم توضيح بشأن تلك الأمور في تقرير التدقيق مالم تمنع القوانين أو الأنظمة الإفصاح عن ذلك الأمر، أو في حالات نادرة جداً والتي بناءً عليها لا يتم الإفصاح عن ذلك الأمر في تقريرنا حيث أن الآثار السلبية المتوقعة للإفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والدليل الإرشادي لمصرف البحرين المركزي (المجلد رقم ١)، نفيد:

  1. أ) إن البنك يحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة وأن القوائم المالية الموحدة تتفق مع تلك السجلات؛
  2. ب) وإن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة تتفق مع القوائم المالية الموحدة؛
  3. ج) ولم يرد إلى علمنا خال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وقوع أية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية البحريني أو لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي وقانون المؤسسات المالية أو الدليل الإرشادي لمصرف البحرين المركزي (المجلد رقم ١ والأحكام النافذة من المجلد رقم ٦) وتوجيهات مصرف البحرين المركزي والقوانين والقرارات المتعلقة بها وقواعد وإجراءات بورصة البحرين أو لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك على وجه قد يؤثر بشكل جوهري سلبًا على نشاط البنك أو مركزه المالي الموحد؛
  4. د) وقد حصلنا من الإدارة على جميع المعلومات والإيضاحات التي رأيناها ضرورية لأغراض تدقيقنا.

الشريك المسئول عن مهمة التدقيق الناتج عنها هذا التقرير لمدققي الحسابات المستقلين هو السيد عيسى الجودر.

سجل قيد الشريك رقم ٤٥
١٨ فبراير ٢٠١٩
المنامة، مملكة البحرين