تقرير مجلس الإدارة

حـكـمـــــة

يقترن اسمنا بالحكمة والرصانة المالية، كما يتضح من السيولة القوية وقاعدة رأس المال والودائع المستقرة والأصول عالية الجودة.

١٩٫٦ ٪

ملاءة رأس المال

ثبتت ملاءة رأس المال على ١٩٫٦ بالمائة مع نهاية عام ٢٠١٨.

٤٠فلس

أرباح أسهم نقدية

قد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40 فلسًا للسهم الواحد.

٢٠١٨ ٤٠٪
٢٠١٧ ٣٥٪
٥٦فلس

العائد على السهم الواحد

بلغت ربحية السهم لعام ٢٠١٨ 56 فلسًا، في حين بلغت 48 فلسًا في عام ٢٠١٧.

يتشرف مجلس الإدارة بأن يقدم لكم التقرير السنوي السابع والأربعين والبيانات المالية الموحدة لبنك البحرين والكويت والشركات التابعة له (المجموعة) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

المناخ الاقتصادي

على مدار الأوقات الاقتصادية الصعبة التي سادت البلاد منذ عام ٢٠١٤، فإن البحرين لم تشهد نمواً سلبيًا، وذلك دليل على الأسس السليمة والسياسات الاقتصادية الناجحة التي تتبعها المملكة.

وقد ظلت معدلات البطالة، التي تُعد مؤشراً رئيسيًا للانكماش الاقتصادي، ثابتة دون زيادة ملحوظة. وبالمثل، كانت أسعار الفائدة – وهي مؤشر رئيسي آخر على سامة الاقتصاد – معقولة، متأثرةً بشكل رئيسي بالبيئة الخارجية والتحركات العالمية.

إن كل هذه العوامل تُعد إيجابية للغاية بالنسبة لبلد يواجه تحديًا اقتصاديًا، ومع ذلك فقد حققت البحرين نمواً معتدلاً، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٣٫٩ في المائة بالأرقام الحقيقية في عام ٢٠١٧، على الرغم من الانكماش الذي شهده قطاع الهيدروكربون.

وارتفع معدل النمو الحقيقي في البحرين بشكل كبير في الربع الثاني من عام ٢٠١٨ إلى ٢٫٤ في المائة سنويًا، وفقًا لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، الذي أشار إلى تحقيق انتعاش واسع النطاق عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، مع توقعات للنمو المستقر على المدى القريب تدور حول ٣٪.

وقد أبرز مجلس التنمية الإقتصادية التوسع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في البحرين في السياق الإقليمي؛ إذ تشكل صناعة النفط الآن أقل من خمس إجمالي الناتج المحلي في البحرين، مع ديناميكيات نمو غير مرتبطة بالقطاعات النفطية.

من جهة أخرى، كانت السياحة عاماً مهمًا في نمو البحرين غير النفطي، حيث ارتفع عدد زوار المملكة بنسبة ٥٫٨ في المائة على أساس سنوي. وشهد قطاع البناء والإنشاء نمواً بنسبة ٦٫٧ في المائة، والتصنيع بنسبة ٤٫٥ في المائة، كمساهمين مهمين.

وتوقع البنك الدولي أن يصل النمو الكامل للاقتصاد البحريني في عام ٢٠١٨ إلى ٣٫٢ في المائة، على الرغم من أنه يشير إلى انخفاض طفيف في الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠١٩، إلا أن ارتفاع إنتاج النفط - نتيجة التوسع الكبير في مصفاة التكرير- ومجموعة كبيرة من المشاريع الضخمة التي طرأت على خط الأنابيب الناقل للنفط تمنحنا جميعها مزيداً من التفاؤل.

كما يعزز اكتشاف ما لا يقل عن ٨٠ مليار برميل من النفط الصخري في المياه الإقليمية البحرينية في وقت سابق من عام ٢٠١٨ من إمكانيات المملكة. كما يحتوي الحقل البحري على نحو ١٠ - ٢٠ تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز العميقة.

السياسة الاقتصادية

أسهم الدعم الذي قدمه أشقاؤنا في دول الخليج العربي بشكل كبير في التقليل من مخاطر أزمة الديون في البحرين، وذلك عبر حزمة مساعدات بقيمة ١٠ مليارات دولار أمريكي مرتبطة بإصلاحات مالية تعزز من سمعة المملكة في الإدارة الاقتصادية. وستدعم تلك المساعدات متطلبات التمويل في البحرين على شكل قروض مرحلية طويلة الأجل معفاة من الفوائد.

في الوقت ذاته، أصدرت البحرين برنامجًا تفصيليًا لتقليص الديون وعجز الميزانية بحلول عام ٢٠٢٢. وتعد هذه الخطة - إلى حد بعيد - أكثر الخطط شمولاً لوضع البحرين على أساس مالي مستدام منذ انخفاض أسعار النفط في عام ٢٠١٤.

وتتوزع الإصلاحات، التي تركز أساسًا على الضرائب والدعم، على مدى عدة سنوات. وسوف تُمكن البحرين من الاحتفاظ بقدرتها على الاقتراض في الأسواق الدولية، وهي تسهيلات كانت محل شك في وقت سابق من العام عندما تم التخلي عن خطط بيع سندات بالدولار الأمريكي بسبب ارتفاع العائد عليها.

وباستثناء حزمة المساعدات، قدرت البحرين احتياجاتها للاقتراض بمبلغ ٢٠ مليار دولار أمريكي على مدى خمس سنوات، وهي تخطط الآن لاستخدام تلك المساعدات لتخفيض ذلك بمقدار ١٠ مليارات دولار أمريكي، فيما تهدف الإصلاحات إلى موازنة الميزانية وتقليص العجز من ٩٫٩ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحالي إلى ٠٫١ في المائة في عام ٢٠٢٢. ويُتوقع أن ينخفض الدين العام في البحرين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ٨٢ في المائة في عام ٢٠٢٢بدلاً من التوقعات السابقة التي بلغت ١٠٤ في المائة.

كما تعتزم البحرين إنشاء هيئات جديدة للإشراف على الإنفاق الحكومي والاقتراض، بما في ذلك مكتب جديد لإدارة الديون. وتعِد هذه الخطة بخفض الإنفاق العام من خلال ستة فرق عمل، واستحداث التقاعد الاختياري لموظفي الدولة، والقيام بحملة فعالة في هذا الصدد. وشملت التغييرات الأخرى استحداث ضريبة القيمة المضافة وتغيير نظام المعاشات التقاعدية.

الدورة الاستراتيجية

تم تحقيق أهداف الدورة الإستراتيجية للبنك للفترة ٢٠١٦ - ٢٠١٨ بشكل كبير، ومن أبرزها افتتاح مكتبنا التمثيلي في تركيا، وتدشين فروع BBK Lite الخاصة بالعمالة الوافدة، وطرح الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات BBK Privé، إطلاق منصات تقنية جديدة في ا البنك وفروعه. كل تلك الإنجازات وغيرها من إنجازات موضحة بشكل كامل في تقرير الرئيس التنفيذي.

أما فيما يخص تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وفي ظل ظروف السوق السائدة، فإن نتائج بنك البحرين والكويت جديرة بالثناء. وفي مثل تلك الأوقات، دفعت الظروف السائدة العديد من عملائنا للتقدم بطلبات لإعادة الهيكلة. وقد قادنا ذلك إلى اتخاذ المزيد من التدابير الاستباقية واتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمواجهة أي انحدار مفاجئ في السوق.

لقد تمكن البنك من تحقيق نمو تراكمي في الأرباح وبنسبة تراوحت بين ٦ - ٧ في المائة سنويًا، إلا أن اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩ ووضع مخصصات أكبر للخسائر الائتمانية المتوقعة (بدلاً من الخسائر المتكبدة فعليًا ) أثر سلبًا على بنك البحرين والكويت والقطاع المصرفي ككل. ومع حصة سوقية تتراوح بين ١٥ – ٢٠ في المائة، فلا نزال أحد أهم البنوك ا الرائدة في مملكة البحرين، لا سيما مع تواجد قوي من قطاع الشركات والحكومات. كما حققنا نمواً كبيراً في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وسنركز على المزيد من تعزيز هذا القطاع في الدورة القادمة.

لقد تم وضع اللمسات الأخيرة على خطتنا الإستراتيجية الجديدة التي ستستمر على مدى ثلاث سنوات، في أعقاب ترتيبات داخلية تمت بالتعاون مع شركة استشارات عالمية رائدة في مجال الإدارة.

ومن جهة أخرى ستكون التكنولوجيا المالية هي الموضوع المهيمن على دورتنا الاستراتيجية ٢٠١٩ - ٢٠٢١، لا سيما وأن مصرفنا حافظ على ريادته في مجال التقنيات. ومع ذلك، فإننا بحاجة إلى مواصلة الانتقال إلى المستوى التالي من الابتكار الرقمي. وبينما يلتزم مصرف البحرين المركزي بتحديث القطاع المالي، فإننا نقوم بمراجعة منصاتنا الرقمية لإدخال قنوات جديدة ومواصلة تعزيز إجراءاتنا الأمنية لتحقيق أداءٍ جيدٍ في هذا المجال والاستجابة للبيئة الرقمية سريعة التغير للمحافظة على مكانتنا في طليعة السوق.

المؤشرات المالية

حقق بنك البحرين والكويت ربحًا صافيًا منسوبًا للمساهمين بلغ ٦٧٬١ مليون دينار بحريني لعام ٢٠١٨، بارتفاع بنسبة ١٤٬٤ في المائة عن أرباح العام الماضي البالغة ٥٨٬٧ مليون دينار بحريني، ما يعادل عائداً اساسيًا بقيمة ٥٦ فلسًا للسهم الواحد. وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة ٢٠٬٩٠٬١ في المائة إلى ١١٠ ملايين دينار بحريني، في حين انخفض إجمالي حقوق المساهمين بنسبة ٠٬١ في المائة ليبلغ ٥٠٠٬٤ مليون دينار بحريني.

وتعزى الزيادة في الأرباح بشكل رئيسي إلى النمو في محفظة القروض والاستثمارات، بالإضافة إلى تحسين هوامش الربح الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، التي تدعمها إدارة فعالة للأصول والخصوم. كما ارتفعت الإيرادات الأخرى نتيجة لتحسن أداء محفظة استثمارات البنك.

من جهة أخرى، وكجزء من الممارسات الحكيمة لإدارة المخاطرالمخاطر، قام البنك بزيادة صافي متطلبات مخصصات الاضمحال خال العام ٢٠١٨ لتبلغ ٣٥٬٤ مليون دينار ا ا بحريني (٢٠١٧ : ٢٩٫٠ مليون دينار بحريني ).

كما زادت تكاليف التشغيل بنسبة ٦٬٩ في المائة لتصل إلى ٥٧٫٧ مليون دينار بحريني (٢٠١٧ : ٥٤٬٠ مليون دينار بحريني )، نتيجة للاستثمار المستمر في الموارد البشرية والتقنيات والبنية التحتية. ومع ذلك، فقد تحسنت نسبة تكلفة الدخل إلى ٣٥٬٨ في المائة (٢٠١٧ : ٣٧٫٨ في المائة )، ما يجسد قدرة البنك على زيادة تدفق الإيرادات والتحكم في التكاليف بشكل جيد.

وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ٤٠ فلسًا للسهم الواحد.

الالتزام بالأنظمة

تتطلب الاشتراطات التنظيمية الأكثر صرامة من أي وقت مضى زيادة الاستثمار في الوقت والمال، إلا أن الفوائد فاقت التكاليف وأثبتت قيمتها خلال الالعام الماضي. ومن خلال الامتثال للمعيار الدولي الجديد لإعداد التقارير المالية رقم 9 قبل عاميين من الموعد النهائي والمحدد لبدء تطبيقه في يناير ٢٠١٨، كان بنك البحرين والكويت في وضع جيد يمكنه من تحديد عوامل المخاطر في وقت مبكر واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.

لقد قام مصرف البحرين المركزي بتوضيح المخاطر المحددة في إطار بازل ٣ التنظيمي، مما عاد بالنفع والفائدة على البنوك، مثل نسب ملاءة رأس المال عند تطبيقها على مجالات محددة من العمليات، ونحن مرتاحون جداً لامتثالنا وقدرتنا المستمرة على القيام بذلك، حتى في حال قيام مصرف البحرين المركزي بإدخال عوامل مخاطر إضافية أو زاد من متطلبات ملاءة رأس المال.

وقد كان البنك في بعض المجالات مستبقًا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي، مثل القرار الأخير القاضي بأن يحصل أعضاء مجلس الإدارة على تدريب لمدة ١٥ ساعة على الأقل سنوياً. ففي واقع الأمر، دأب بنك البحرين والكويت على توفير التدريب لأعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين في مجالات حوكمة الشركات والمسائل ذات الصلة.

إن مصرف البحرين المركزي يمارس تدقيقًا أكثر صرامة على البنوك التجارية، مع القيام بتكرار عمليات التدقيق والتركيز الكبير على بعض المجالات مثل هياكل الرسوم، وأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان، ورسوم صرف العمات الأجنبية. ونحن نرحب بهذه التدابير باعتبارها حماية إضافية للمستهلكين وحافزاً للمصارف لخفض التكاليف من خلال الاستخدام الأفضل لأحدث التقنيات.

دعم المجتمع

كما هو موضح بالتفصيل في قسم المسؤولية الاجتماعية للشركات في هذا التقرير السنوي، يواصل بنك البحرين والكويت الاستثمار في مجموعة من المبادرات الاجتماعية، بشكل يؤكد على التزامنا بدعم المجتمعات المحلية التي نعمل من خلالها.

التوزيعات

يوصي مجلس الإدارة بالاعتمادات التالية من صافي أرباح البنك للموافقة من المساهمين:

ألف دينار بحريني
أرباح مستبقاة كما في ١ يناير ٢٠١٨ ١٣٤٫٦٣٢
أرباح عام ٢٠١٨ ٦٧٫١١٨
توزيعات مقترحة للتبرعات الخيرية (١٬٦٠٠)
توزيع على أوراق رأس مالية دائمة قابلة للتحويل مدرجة ضمن رأس المال فئة ١ (٧٫١٠٣)
التغيرات السلبية الأخرى في الأرباح المستبقاة (١٫٠٦٣)

أرباح مستبقاة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ قابلة للتوزيع (قبل توزيعات الأرباح المقترحة)

١٩١٫٩٨٤

توزيعات الأرباح النقدية المقترحة (٤٠ بالمائة من رأس المال المدفوع، بعد خصم أسهم الخزينة) (٤٣٫٠١٧)

أرباح مستبقاة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (بعد توزيعات الأرباح المقترحة)

١٤٨٫٩٦٧

وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني

التصنيف
تصنيف القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية
طويلة الأجل
-BB
تصنيف القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية
قصيرة الأجل
B
معدل الاستمرارية -bb
معدل الدعم ٣
الحد الأدنى لمعدل الدعم -BB
التطلعات مستقرة

تاريخ إصدار التقرير: ١٨ أكتوبر ٢٠١٨

 

وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني

تصنيف القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية طويلة الأجل

-BB

مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني

التصنيف
دين طويل الأجل

B2/NP
تقييم خط الائتمان

b2
تقييم خط الائتمان المعدل b2
تقييم مخاطر الطرف المقابل B1
ائتمان ممتاز بدون ضمان P)B2/B2)
الديون الثانوية P)B3)
التطلعات مستقرة

تاريخ إصدار التقرير: ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني

دين طويل الأجل

B2

جائزة الرئيس التنفيذي

يسر مجلس الإدارة أن يهنئ الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت السيد رياض يوسف ساتر على حصوله على جائزة «أفضل رئيس تنفيذي » والتي تقدم تكريمًا لأفضل القادة أداءً في الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية.

تم منح هذا التكريم للرئيس التنفيذي خلال «مؤتمر وجوائز كبار الرؤساء التنفيذيين ٢٠١٨»، الذي تنظمه مجلة «ترندز » وكلية «إنسياد » لإدارة الأعمال الدولية الرائدة، حيث تحتفل بالرؤساء التنفيذيين المتميزين في المنطقة من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية. وترتكز عملية التصنيف على آليات شفافة تستند إلى حقائق ثابتة، بما في ذلك النمو والربحية والحجم، ما يجعل من هذه الجائزة جائزة القيادة الأكثر شهرة في المنطقة مقياسًا لرجال الأعمال وشركاتهم.

تعيين مدققي الحسابات

في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في ٢٠ مارس ٢٠١٨، تم إعادة تعيين السادة إرنست ويونغ كمدقق خارجي على حسابات بنك البحرين والكويت للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

التصنيفات

فـي أكتوبـر مـن عـام ٢٠١٨، أكدت وكالة فيتـش للتصنيف االئتمانـي علـى تصنيـف القدرة على الوفـاء بااللتزامات الماليـة طويلـة األجـل (IDR) لبنـك البحرين والكويت عنـد -BB مـع نظـرة مسـتقبلية «مسـتقرة» وهو نفس التقييـم السـيادي للبحريـن. كمـا أكـدت على تصنيـف تقييم الجـدوى (VR) عنـد -BB، وتقييـم معـدل الدعم عند .«٣» وتقـول فيتـش أن تقييـم بنـك البحريـن والكويت مدفوع بالجـدارة االئتمانيـة المسـتقلة، كمـا يعكس ذلـك تقييم الجـدوى .(VR) إن تصنيـف القـدرة على الوفـاء بااللتزامات الماليـة علـى المـدى الطويـل (IDR) مدعـوم كذلك بالدعم السـيادي، كما يجسـده تصنيف البنك األساسـي عند -BB.

إن مستوى تقييم الجدوى للبنك محدود بالبيئة التشغيلية في البحرين، وبالتحديد حسب التصنيف السيادي لمملكة البحرين عند - BB. وهذا ما يعكس أن بنك البحرين والكويت هو في الغالب بنك محلي يتأثر بمخاطر التصنيف السيادي وببيئة التشغيل المحلية. كما يأخذ تصنيف تقييم الجدوى (VR) في الاعتبار نسبة القروض المشكوك في تحصيلها، ونسب الهوامش والربحية الثابتة.

في ديسمبر ٢٠١٨، قامت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين بالتأكيد على تصنيف الودائع طويلة الأجل في بنك البحرين والكويت إلى جانب ثلاثة بنوك أخرى في البحرين. كما أكدت مؤسسة موديز على تقييم الائتمان الأساسي (BCA) والائتمان الأساسي المعدل (BCAs) وتقييم مخاطر الطرف المقابل (CRRs) لتلك البنوك. وتم تغيير النظرة الى بنك البحرين والكويت إلى مستقر بدلاً من سلبي.

و وجـاء تصنيـف موديـز للودائع قصيـرة وطويلة األجل بالعمـالت المحليـة لبنـك البحريـن والكويـت عند (B2)تقييم مسـتقر .Not-Prime/ ويجسـد هـذا التصنيف القوة مسـتوى االئتمانيـة المسـتقلة للبنـك الـذي ينعكس علـى االئتمان األساسـي (BCA) عند b2، وهو نفس التصنيـف السـيادي لحكومـة البحرين B2 مسـتقر.

إن تصنيـف الودائـع العملات األجنبية طويلة األجل والودائع المحليـة قصيـرة األجـل لبنـك البحرين والكويت b2 BCA يجسـد أو ًال: متانـة وقـوة االمتيـاز المحلي الذي يدعم ربحيته القويـة، وثانيا: السـيولة الوقائيـة العالية والتمويل المرن، وثالثـا: كفـاءة رأس المـال. ويتـم التحكم في نقاط القوة هذه مـن خـالل التركيـز العالي للودائـع المرتفعة واالئتمان وبيئة التشـغيل الصعبـة، التـي تزيد من مخاطر الموجودات. إن تصنيـف بنـك البحريـن والكويـت طويل األجل للودائع األجنية B3 مقيـد بسـقف البحريـن B3 لمثـل تلك الودائع، والذي يجسـد مخاطـر تحويل العمـالت األجنبية ومخاطر التحويل.

نظرة مستقبلية

إ نتطلـع إلـى المسـتقبل بثقـة وتفاؤل؛ إذ حققت البحريـن تقدمـا ممتـازا للتغلـب على تحدياتهـا االقتصادية خـالل العـام. وبصفتنـا أحـد البنوك، فإننا سنسـتفيد من سـوقنا المحلـي ونواصـل البنـاء على إنجازاتنا التشـغيلية. ومـع ارتفـاع أسـعار الفائدة سـتزيد تكلفـة التمويل لدينا، وكذلـك عوائدنـا علـى القروض واألصـول الجديدة. ومع ذلـك، سـيظل تقليـل التكلفـة مجـال تركيز رئيسـي لنا، كما هـو الحـال خالل الدورة االسـتراتيجية األخيرة.

وستظل المخصصات أمراً هامًا لا سيما إذا فهمنا سبب الحاجة إلى وضع مثل تلك المخصصات العالية وتحديد أنسب السبل لمواجهة تلك التحديات. إننا بحاجة كذلك إلى استراتيجية جيدة لمواجهة المنافسين الجدد الذين يدخلون إلى أسواقنا التقليدية، ونفكر حاليًا في عدد من المفاهيم الجديدة الكفيلة بتحقيق ذلك ما يحتم علينا العمل على مواجهتها، فيما نتطلع إلى إحداث مزيد من التنويع في أنشطتنا ومجالات أعمالنا.

شكر وتقدير

نيابة عن مجلس الإدارة، يسرني أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى نائب رئيس مجلس الإدارة السابق السيد عارف صالح خميس، وعضو المجلس السابق الدكتور زكريا سلطان العباسي لمساهماتهم الفعالة في المجلس وفي الإرتقاء بأعمال البنك. و انضم السيد عارف الى عضوية المجلس عام ٢٠٠٣ ود. زكريا عام ٢٠١٢، وانتهت عضويتهما في المجلس شهر ديسمبرعام ٢٠١٨ .

وختامًا، يسرني أن أتقدم بالشكر و الإمتنان لمساهمي بنك البحرين والكويت على دعمهم المستمر، ولعملاء البنك على ثقتهم، ولجميع موظفي المجموعة لتفانيهم وعملهم الدؤوب والتزامهم المتواصل على مدار العام.

نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة،

مراد علي مراد

رئيس مجلس الإدارة