وحافظت المؤشرات المالية الرئيسية للبنك على وضعها الجيد محققة عائدًا على على متوسط الموجودات بنسبة ١٫٨٪ وعائدًا على متوسط حقوق المساهمين بنسبة ١٣٫٧٪.

صافي دخل الفوائد

مليون دينار بحريني

٢٠١٨ ١١٠٫٠
٢٠١٧ ٩٠٫٩
٢٠١٦ ٨٥٫٨
٢٠١٥ ٧٢٫٧
٢٠١٤ ٧٢٫٣

مجموع حقوق الملكية

مليون دينار بحريني

٢٠١٨ ٥٠٠
٢٠١٧ ٥٠١
٢٠١٦ ٤٧٤
٢٠١٥ ٣٦١
٢٠١٤ ٣٥٩

ودائع العملاء

مليون دينار بحريني

٢٠١٨ ٢٬٣٧٤
٢٠١٧ ٢٬٦٢٤
٢٠١٦ ٢٬٤٩٤
٢٠١٥ ٢٬٦٤٣
٢٠١٤ ٢٬٤٧١

القروض والسلفيات

مليون دينار بحريني

٢٠١٨ ١٬٧٧٣
٢٠١٧ ١٬٧٤١
٢٠١٦ ١٬٧٦٧
٢٠١٥ ١٬٧٦٥
٢٠١٤ ١٬٨٤٦

مجموع الموجودات

مليون دينار بحريني

٢٠١٨ ٣٬٥٨٢
٢٠١٧ ٣٬٧٦٣
٢٠١٦ ٣٬٧٠٣
٢٠١٥ ٣٬٦٤٦
٢٠١٤ ٣٬٥٠١

حافظت المؤشرات المالية الرئيسية للبنك على وضعها الجيد محققة عائدًا على على متوسط الموجودات بنسبة ١٫٨٪ وعائدًا على متوسط حقوق المساهمين بنسبة ١٣٫٧٪.

نظرة عامة

على الرغم من التحديات التي تواجه مملكة البحرين والقطاع المصرفي الإقليمي، تمكن البنك من الحفاظ على أداءه القوي في عام ٢٠١٨، إذ حقق ربحًا قياسيًا بلغ ٦٧٫١ مليون دينار بحريني عائد للمساهمين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، ما يمثل زيادة بمبلغ ٨٫٤ مليون دينار بحريني أو ١٤٫٤ في المائة على نتائج عام ٢٠١٧ .

وبقيت المؤشرات المالية الرئيسية للبنك على وضعها الجيد محققة عائدًا على متوسط الموجودات بنسبة ١٫٨٪ وعائدًا على متوسط حقوق المساهمين بنسبة ١٣٫٧٪ وارتفع ربح السهم الأساسي من ٤٨ فلسًا إلى ٥٦ فلسًا. وظل وضع السيولة في البنك مريحًا حيث بلغت نسبة الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات إلى ٢٧٫٦ في المائة (٣٤٫٧ في المائة في عام ٢٠١٧).

يستعرض هذا القسم الأداء المالي للمجموعة، مع التركيز على النتائج التشغيلية الموحدة وبيان المركز المالي الموحد لبنك البحرين والكويت، بما في ذلك فروعه في الخارج والشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة والاستثمارات غير المباشرة في الشركات الزميلة من خلال الشركات التابعة.

لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها وفقًا للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية وقانون الشركات التجارية لمملكة البحرين ومتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون المؤسسات المالية ومجلد توجيهات مصرف البحرين المركزي.

النتائج التشغيلية

كان عام ٢٠١٨ هو العام الأخير للخطة الاستراتيجية لبنك البحرين والكويت التي تواصلت على مدى ثلاث سنوات، حيث واصل البنك أداءه الراسخ، مع الحفاظ على نهجه الاستباقي للمخاطر والتكاليف مع التركيز على تطوير فرص الأعمال محليًا ودوليًا.

وعلى الرغم من الضعف العام في المؤشرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، فقد ارتفع صافي الربح لعام ٢٠١٨ - العائد إلى مالكي البنك - بنسبة ١٤٫٤ في المائة مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ ٦٧٫١ مليون دينار بحريني. كما ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للعام بنحو ١٨٫١ مليون دينار بحريني أو ١٢٫٦ في المائة ليبلغ ١٦١٫٢ مليون دينار بحريني، ما يجسد نجاح البنك في تنويع مصادر الدخل.

واستمرارًا لنهج بنك البحرين والكويت الحكيم في إدارة المخاطر وتحديد المخصصات، وفر البنك مستويات كافية من المخصصات في عام ٢٠١٨ ، تماشيًا مع المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩. ويأخذ هذا المعيار في الحسبان الخسائر الائتمانية المتوقعة بدلاً من الخسائر المتكبدة التي كان يوجبها المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٩ السابق لقياس مدى التعرض لمخاطر انخفاض القيمة الناتج عن اضطراب الأسواق.

صافي دخل الفوائد

ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة ٢٠٫٩ في المائة ليصل إلى ١١٠٫٠ ملايين دينار بحريني (٢٠١٧ : ٩٠٫٩ مليون دينار بحريني). وقد تحقق ذلك من جرّاء استخدام السيولة في الاستثمارات عالية الجودة وأذونات الخزينة، إذ سجلت التقارير زيادة بنسبة ٣٢٫٠ في المائة و ٤٦٫٥ في المائة على التوالي.

ونتيجة للنمو القوي في إجمالي الموجودات المدرة للربح، والإدارة النشطة للميزانية العمومية ارتفعت نسبة العائد الصافي من ٢٫٧ إلى ٣٫١ في المائة.

الإيرادات الأخرى

تتكون الإيرادات التشغيلية الأخرى من الدخل غير المتعلق بإيرادات الفوائد المحققة، مثل المتاجرة في القطع الأجنبي والاستثمار في الصناديق الاستثمارية غير الصناديق ذات الدخل الثابت، ومبيعات الخدمات المصرفية للأفراد وللشركات وعمليات التداول الاستثماري والدخل من الشركات التابعة والشركات المشتركة.

وبلغ إجمالي الإيرادات الأخرى لعام ٢٠١٨ مبلغ ٥١٬٢ مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ ٥٢٬٢ دينار بحريني عام ٢٠١٧. ويمثل صافي الرسوم والعمولات المكون الرئيسي لإجمالي الدخل الآخر. وبلغت القيمة الدفترية ٢٨٬٢ مليون دينار بحريني مقارنة مع ٣١٬١ مليون دينار بحريني في العام السابق، في حين بلغ الدخل من الشركات المشتركة ٤٬١ مليون دينار بحريني (٢٠١٧ : ٥٬٥ مليون دينار بحريني) بسبب تأثير تنفيذ المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩ من قبل الشركات التابعة. كذلك ارتفعت الإيرادات الأخرى المتعلقة بالقطع الأجنبي وإيرادات الاستثمار بنسبة ٦٫٥ في المائة لتصل إلى ١٥٬٣ مليون دينار بحريني (٢٠١٧ : ١٤٬٣ مليون دينار بحريني).

ملخص بيان للأرباح أو الخسائر

المصروفات التشغيلية

نظرًا للاستثمار المتواصل في الموارد البشرية والتقنيات الرأسمالية، ارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك بنسبة ٦٫٩ بالمائة، من ٥٤٫٠ مليون دينار بحريني إلى ٥٧٫٧ مليون دينار بحريني. وارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة ٥٫٠ في المائة، في حين زادت التكاليف غير المرتبطة بالموظفين بنسبة ١٠٫٢ في المائة لتصل الى ٢١٫٣ مليون دينار بحريني (٢٠١٧ : ١٩٫٣ مليون دينار بحريني). ومع ذلك، فقد أدت سياسات البنك الحكيمة في مراقبة التكاليف والقدرة القوية على إدرار الإيرادات إلى تحسين معدل التكلفة إلى الدخل إلى ٣٥٫٨ في المائة (٢٠١٧ : ٣٧٫٨ في المائة).

صافي المخصصات

يتبع البنك المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية ٩ (IFRS 9) فيما يتعلق باحتساب إضمحلال قيمة الموجودات المالية. ی ﺑﺗﺳدل ا ﻌﻣﻟیﺎر اﻟمحاسبي الدولي لإعداد ا ﺎﻘﺗﻟریر ا ﻟﺎﻣﻟیﺔ رﻗم ٩ ﻣﻧوذج ا ﺎﺳﺧﻟرة ا ﺗﻣﻟکﺑدة المعتمد في المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٩ بنموذج الخسارة المتوقعة للائتمان. وينطبق نموذج تضاؤل القيمة الجديد أيضًا على بعض التزامات القروض وعقود الضمانات المالية. ووفقًا للمعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩، يتم إثبات خسائر الائتمان في وقت أبكر من نموذج المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٩ . وتقوم المجموعة بتطبيق منهجية مكونة من ثلاث مراحل لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وأدوات الدين المصنفة باعتبارها قيمة عادلة ضمن بنود الدخل الشامل الآخر (FVOCI). وتنتقل الموجودات عبر مراحل ثلاث بناءً على تغير الجودة الائتمانية منذ أول اثبات لها. وتهدف هذه المنهجية في وضع مخصصات لتضاؤل قيمة الموجودات المالية للبنك إلى توفير تقديرات أكثر واقعية للتضاؤل في قيم الموجودات.

بلغ صافي المخصصات المجنّبة لعام ٢٠١٨ مبلغ ٣٥٫٤ مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ ٢٩٫٠ مليون دينار بحريني في عام ٢٠١٧ ، ويعزى ذلك بالأساس إلى التحوط العام في السوق ولنهج البنك المحافظ لضمان درجة عالية من التغطية للقروض المتعثرة.

الدخل الشامل

بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى الملاك ٤٧٫٤ مليون دينار بحريني للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ، مقارنة مع ٦٥٫٠ مليون دينار بحريني في نهاية عام ٢٠١٧ . وفي حين بقيت الأنشطة التشغيلية الأساسية للبنك قوية وأسفرت عن صافي ربح أعلى، إلا أن الدخل الشامل الآخر للبنك تأثر سلبًا بسبب عدم الاستقرار والتقلبات في الأسواق المالية ما أدى إلى تقييمات سلبية غير محققة على الأوراق المالية الاستثمارية وتسويات صرف القطع الأجنبي.

المركز المالي

حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وسيولة مريحة.

وفي نهاية عام ٢٠١٨ ، بلغ إجمالي المركز المالي للمجموعة ٣,٥٨١,٧ مليون دينار بحريني (٠١٧ ٢: ١, ٧٦٣ ,٣ مليون دينار بحريني).

وواصل البنك نجاحه في تحقيق توازن جيد بين الودائع والقروض والسلف، بنسب مريحة من صافي القروض والسلف إلى ودائع العملاء وبلغت ٧٤٫٦ في االمائة في نهاية عام ٢٠١٨ (٢٠١٧ : ٦٦٫٣ في المائة).

الموجودات

في الوقت الذي ظلت فيه أنشطة الإقراض والاستثمار الأساسية قوية وواصلت نموها، انخفضت إجمالي الأصول والأرصدة لدى البنوك المركزية. وارتفعت القروض والسلف بنسبة ١٬٨ في المائة، ويُعزى ذلك أساساً إلى النمو في محفظة قروض الأفراد. وارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية بنسبة ١٬٨ في المائة، لتصل إلى ٨٠٠٫٣ مليون دينار بحريني في نهاية عام ٢٠١٨ (٢٠١٧ : ٧٤٩٫٠ مليون دينار بحريني)، ويُعزى ذلك أساساً إلى الزيادة في الأنشطة الاستثمارية في الأسواق المحلية والدولية الانتقائية. ويهيمن على محفظة استثمارات سندات الحكومات الإقليمية والصكوك مع التحوط لها بشكل كبير من التعرض لمخاطر أسعار الفائدة. إن ا ﺮﻘﻟوض وا ﻒﻠﺴﻟ واألوراق المالية االستثمارية متنوعة بشكل جيد عبر مختلف القطاعات االقتصادية واألطراف المقابلة.

ملخص المركز المالي الموحد

المطلوبات

واصل الهيكل التمويلي للبنك قوته مع التقليل من الاعتماد على الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. وظلت ودائع العملاء هي المصدر الرئيسي للتمويل، إذ تمثل ما نسبته ٧٧٫١ ٪ من إجمالي المطلوبات. في حين استمر البنك في تنمية قاعدة عملاء التجزئة لديه، ما زاد من مطلوباته من التجزئة إلى ٨٢٣٫٨ مليون دينار بحريني (٢٠١٧ : ٧٩١٫٥ مليون دينار بحريني)، وانخفض إجمالي ودائع العملاء إلى ٢٣٧٤ .٥ مليون دينار بحريني بنهاية ديسمبر ٢٠١٨ (٢٠١٧ : ٢٫٦٢٣٫٦ مليون دينار بحريني) بسبب التقليل الكبير للسيولة من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. إن الاقتراض بموجب اتفاقيات إعادة الشراء والاقتراض لأجل يعتبر جزءاً لا يتجزأ من مصادر التمويل المتوسطة والمستقرة للبنك. وفي نهاية عام ٢٠١٨ ، بلغ الاقتراض بموجب اتفاقيات إعادة الشراء ١٩٩٫٠ مليون دينار بحريني (٢٠١٧ : ١٦١٫٣ مليون دينار بحريني) وبلغت قيمة القروض الأجل ١٤٤٫٥ مليون دينار بحريني (٢٠١٧ : ١٩٩٫٠ مليون دينار بحريني).

ملاءة رأس المال

قام البنك بتطبيق إطار عمل إتفاقية بازل ٣ لقياس ملاءة رأس المال منذ يناير ٢٠١٥, وفقًا لتوجيهات مصرف البحرين المركزي.

بلغت حقوق الملكية العائدة لملاك البنك ٤٩٧٫٧ مليون دينار بحريني في نهاية عام ٢٠١٨ (٢٠١٧ : ٤٩٨٫٦ مليون دينار بحريني). واستمر البنك في المحافظة على معدل ملاءة مريح بنسبة ١٩٫٦ في المائة (٢٠١٧ : ٢٠٫٠ في المائة)، وهو معدل يزيد على الحد الأدنى المقرر من قِبَل مصرف البحرين المركزي البالغ ١٤٫٠ في المائة للبنوك المحلية الهامة. وحرصت المجموعة على المحافظة على رأس مال قوي لدعم الخطط الاستراتيجية المستقبلية من خلال تبني سياسات ديناميكية للاحتفاظ بالأرباح.

إن نمونا الملحوظ على مر السنوات هو نتيجة لثقافتنا المتواصلة وأدائنا المتفوق ومشاركتنا الواسعة في كل من الأسواق المحلية والإقليمية والدولية والخدمة الممتازة للعملاء، ما مكننا من الحفاظ على الزخم الذي بنيناه وتعزيز القيمة للمساهمين على مر السنوات.